الذهب يستقر قرب 4115 دولارًا وسط توترات تجارية بين واشنطن وبكين وتصاعد العقوبات على روسيا
يتحرك الذهب في نطاق ضيق مع بقاء المستثمرين في حالة ترقب لمحادثات أمريكا والصين والعقوبات الجديدة على روسيا، بينما يترقب السوق بيانات التضخم الأمريكية لتحديد المسار القادم للفائدة.
استقر الذهب (XAU/USD) يوم الخميس بالقرب من مستوى 4115 دولارًا للأونصة، محافظًا على تداولاته ضمن نطاق ضيق بعد موجة من التقلبات وجني الأرباح التي أعقبت بلوغه مستويات قياسية. ويأتي هذا الاستقرار وسط مزيج من التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المنتظرة يوم الجمعة.
يواصل المعدن النفيس تلقي دعم من الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، حيث تدرس واشنطن فرض قيود إضافية على صادراتها نحو بكين قبل جولة جديدة من المحادثات التي من المقرر أن تنعقد في ماليزيا بين 24 و27 أكتوبر. ومن المتوقع أن يقود نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، الوفد الصيني في هذه المباحثات.
وفي الوقت ذاته، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من العقوبات تستهدف شركتي الطاقة الروسيتين "روسنفت" و"لوك أويل"، في خطوة تهدف إلى تقليص الإيرادات النفطية لموسكو وزيادة الضغط عليها في حربها بأوكرانيا. وقد جاءت هذه العقوبات عقب إلغاء القمة التي كان من المقرر عقدها بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في بودابست، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من موسكو، حيث وصف ديمتري ميدفيديف الإجراءات الأمريكية بأنها "عمل عدواني".
على الجانب الاقتصادي، تستمر حالة الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي، ما يزيد من حالة الغموض في الأسواق، بينما تتزايد التوقعات بأن يقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة خلال اجتماعه في 29 و30 أكتوبر.
وفي الوقت نفسه، يحافظ الدولار الأمريكي القوي وعوائد السندات المرتفعة على ضغطهما على الذهب، مما يحد من قدرته على تحقيق مكاسب جديدة قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) التي قد تشكل نقطة التحول في توقعات السياسة النقدية للفيدرالي.
يتداول الذهب حاليًا ضمن نطاق يتراوح بين 4000 و4150 دولارًا، مع بقاء المقاومة الرئيسية عند مستوى 4150 دولارًا، يليها الحاجز الأهم عند 4200 دولار. أما على الجانب الهبوطي، فيمثل مستوى 4000 دولار خط الدفاع الأساسي للمشترين، حيث قد يؤدي كسره إلى تصحيح أعمق باتجاه 3950 أو 3900 دولار.
ورغم الميل الطفيف نحو الهبوط في المدى القصير، لا تزال عمليات الشراء النشطة بالقرب من مستويات الدعم تُبقي فرص الارتفاع قائمة، ما يرجح استمرار فترة التماسك الحالية إلى حين ظهور محفزات جديدة من بيانات التضخم أو التطورات الجيوسياسية.